اکنون با يک جست‌وجوي ساده اينترنتي شما با ليستي بلند بالا از ايميل هاي ايراني مواجه خواهيد شد اما با اين وجود از ميان تمام اين موارد شايد تنها چند ايميل باشد که با اقبال نسبي مواجه شده و نامي‌تر شده‌اند البته حتي همين چند سرويس هم در ارائه خدمات خود چنان عمل کرده اند که کاربران ترجيح ميدهند رقباي خارجي آنها از جمله ياهو و جيميل را مورد استفاده قرار دهند.
در اين ميان اگرچه ممکن است برخي مباحث امنيتي را دليل اين موضوع بدانند اما اين نکته بر هيچ يک از کاربران پوشيده نيست که از اين منظر براي ايميلهاي خارجي نيز وضعيت چندان متفاوتي وجود ندارد. علاوه بر اين اگرچه حداقل در يک سال گذشته با مسدود شدن ايميل هاي خارجي مواجه نبوديم اما همه ما به خاطر داريم که در مقاطع زماني مختلف کاربران اين ايميلها به يکباره و بدون هيچ اطلاع رساني قبلي به مدت چندين روز در دسترسي به ايميلهاي خود با محدوديت مواجه مي شدند.
به عنوان مثال در آخرين باري که سرويس پست الکترونيکي جيميل قطع شد مسوولان دليل آن را انتشار فيلم اهانت آميز به پيامبر(ص) اعلام کردند و حتي در آن دوره در پاسخ به اين سوال که آيا جايگزين مناسبي در داخل کشور براي اين سرويس وجود دارد، اظهار شد: اگر در خيابان‌ها نگاه کنيد، ممکن است مرسدس بنز هم باشد اما آيا معني اين حرف آن است که همه بايد مرسدس سوار شوند؟!
حال شايد مروري بر شرايط کلي برخي ايميلهاي بومي دليل اقبال کم مردم به آنها را نشان دهد. در اين گزارش براي بار چندم به اوضاع برخي ايميلهاي ايراني اشاره شده است که البته با وجود نقدهاي متعددي که نسبت به اين سرويس مطرح شده تا کنون تغيير چنداني در شرايط آنها ايجاد نشده است.
ايميل با پرداخت هزينه و مراجعه حضوري
با توجه به هزينه بالايي که طراحي يک سرويس موفق و مردمي به دنبال دارد قطعا نقش و تاثير بخش دولتي قابل چشم پوشي نخواهد بود. در ميان پست‌هاي الکترونيکي بخش دولتي يکي از موارد به ايميلهاي شرکت پست مربوط مي‌شود که اين سرويس قادر است به هر ايراني يا هر شرکت يا دستگاه دولتي و خصوصي يک صندوق پست الکترونيکي براساس کد ملي يا شماره ثبت شرکت يا دستگاه اختصاص دهد.
نکته جالب‌اين که مدت استفاده از اين صندوق پستي محدود است و براي استفاده از آن نياز به مراجعه حضوري به شرکت پست نيز وجود دارد که البته در کنار اين موارد موضوع پرداخت مبلغي به عنوان حق اشتراک هم وجود دارد.
البته در ارتباط با اين موضوع سال گذشته علي حکيم جوادي - معاون وقت وزير ارتباطات - در گفت‌و‌گو با ايسنا در اين زمينه از تذکر به شرکت پست خبر داده و يادآور شد:در قالب اين تذکر از شرکت پست خواسته شده تا در اسرع وقت نسبت به برطرف کردن اين موضوع اقدام کند.
ايميل پس از24 ساعت
اما دسته دوم ايميلهاي دولتي پست‌هاي الکترونيکي موسوم به ايران هستند که براي باز کردن آنها نياز است کاربر اطلاعات متعددي از جمله نام، نام خانوادگي، کد ملي، کد پستي و آدرس محل زندگي، شماره تلفن ثابت و آدرس پست الکترونيکي فعلي خود را به عنوان اطلاعات ضروري ذکر کند.
البته اين سايت راه را براي اطلاعاتي از جمله اعلام شماره تلفن همراه، آدرس محل اشتغال و حتي سمت سازماني افراد باز گذاشته و اگر کاربري مايل باشد حتي اين اطلاعات را هم مي‌تواند در اختيار گردانندگان اين پست الکترونيکي قرار دهد. جالب‌تر اينکه بنا بر اعلام خود اين سايت فعال‌سازي پست الکترونيکي ايران 24 ساعت پس از ثبت‌نام صورت مي‌گيرد.
پيش از اين علي‌اصغر انصاري- معاون توسعه شبکه سازمان فن‌آوري اطلاعات - در اين‌باره گفته بود: اين 24 ساعت زمان براي کاربران عادي است چرا که ممکن است افراد دامنه‌هاي مختلفي را براي آدرس ايميل خود استفاده کنند و در اين ميان گاه از سر کنجکاوي از عباراتي نامفهوم بهره بگيرند اما در اين مدت ما جست‌وجو مي‌کنيم تا اگر آدرس انتخاب شده مطابق عرف بود، آن را راه اندازي کنيم.
البته در اين ميان تاکنون توضيحي داده نشده که اگر کاربري در شرايطي قرار بگيرد که به طور لحظه‌اي و فوري به ايجاد يک پست الکترونيکي نياز داشته باشد، تکليف چيست.
اي‌ميلي با نمونه‌هاي تقلبي
اما يکي ديگر از پست‌هاي الکترونيکي دولتي که به نظر مي‌رسد شرايط بهتري نسبت به ساير موارد دارد، چاپار است که از سوي شوراي عالي اطلاع‌رساني ايجاد شده و نيازي به دريافت هزينه، مراجعه حضوري و اطلاعات فراوان ندارد. البته درباره اين سرويس هم تا کنون هشدارهاي متعددي داده شده تا کاربران سرويسهاي چاپار در دام چاپارهاي قلابي نيفتند.
هشدار فعالان فضاي مجازي درباره ايميلهاي ايراني
نکته ديگر آن که چندي پيش و در پي الزام دستگاه‌هاي اجرايي براي بهره‌گيري از ايميلهاي ايراني جمعي از فعالان فضاي مجازي کشور نسبت به کيفيت اين ايميلها واکنش نشان داده و در قالب بيانيه‌اي با عنوان «هشدار نسبت به وضعيت ايميلهاي موسوم به ملي» به بيان ديدگاه‌هاي انتقادي خود نسبت به اين دسته از پست‌هاي الکترونيکي پرداختند.
در بخشي از اين بيانيه آمده بود: «اگرچه در ضرورت راه‌اندازي سرويسهاي ايميل داخلي ترديدي براي متخصصان وجود ندارد، اما دستورالعمل جديد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر الزامي بودن استفاده از سه سرويس پست الکترونيک معرفي شده که قطعا نه شايسته عنوان ملي هستند و نه حتي مي‌توان آنها را توليد داخلي محسوب کرد، بسيار نگران‌کننده و سوال‌برانگيز است.»
اما در بخش ايجاد ايميل، متوليان اصلي اينترنت کشور طي سالهاي گذشته به کرات اعلام کرده‌اند که ايجاد يک ايميل کار دشواري به شمار نمي‌رود و به راحتي مي توان نمونه‌هاي مختلفي در اين زمينه ارائه کرد اما در اين ميان آنچه از اهميت برخوردار است مدل کسب و کار اين اي‌ميلهاست که در اين زمينه حضور بخش خصوصي مي‌تواند راهگشا باشد و دولت به نوعي ترجيح مي‌دهد اين موضوع را به بخش خصوصي محول کند.
در اين زمينه سال گذشته رئيس وقت سازمان فناوري اطلاعات از تلاش براي راه اندازي ايميل و موتورهاي جست‌وجويي با نام فخر و فجر خبر داده و در عين حال از اعلام آمادگي برخي شرکت‌هاي بزرگ براي سرمايه‌گذاري در اين طرح‌ها خبر داده بود که البته تغيير دولت و مديران ديگر جايي براي پيگيري اين طرح باقي نگذاشت.
حال نيز - نصرالله - جهانگرد - رييس فعلي سازمان فناوري اطلاعات که متولي اين بخش به شمار مي‌رود در ارتباط با بحث ايميلهاي بومي مي گويد: چندين موتور جست‌وجو و سيستم عامل و ايميل بومي طراحي شده که ما براي توسعه‌ي آنها برنامه‌هايي در دست داريم اکنون چند ايميل سرور راه افتاده که هر يک از آنها بار ترافيکي خاص خود را دارند. در اين ميان ما هم افراد را ترغيب مي‌کنيم اما هيچ الزام و اجباري براي هيچ گروهي وجود ندارد، در واقع ما تنها به ظرفيت‌هاي آنها کمک مي‌کنيم تا مردم جذب شوند، اما جذب کاربران بستگي به توان رقابت اين شرکت‌ها دارد.
حال با تمام اين تفاسير بايد همچنان منتظر ماند تا آمار سالهاي آينده ميزان موفقيت سرويسهاي داخلي را مشخص کرده و معلوم شود آيا در دوره جديد مديريتي عزمي براي رسيدگي به اوضاع ايميلهاي ايراني وجود دارد يا خير؟!
نظرات شما عزیزان:
برچسب‌ها: