اما «صنعت هسته‌اي» تنها پرونده برآمده از دانش، قدرت و ثروت ايراني نيست که در آينده کشور از نقش به‌سزايي برخوردار خواهد بود و امروز آمريکا با هدف نابودي کامل آن پاي در ميدان گذاشته است. دستور براي «اشغال سايبري ايران» و کشورهاي مشابه ما، سال‌ها پيش از جانب آمريکا صادر شد. هدف از اين طرح به بردگي کشاندن ساير ملت‌ها در دنياي حاکميتي جديدي است که مرزگذاري آن هنوز فاقد قوانين جهاني است. کليد فتح مرزهاي حقيقي کشورها در فضاي جهاني جديد در مجاب ساختن مديران ملي حوزه سايبر براي «دست روي دست گذاشتن» و متوقف ساختن برنامه عملياتي بومي است؛ به طور مثال در کشورمان ايران، بايد از اجراي طرح‌هاي حاکميت‌زايي همچون «شبکه ملي اطلاعات» پرهيز شود. طرحي که به واسطه اجراي آن مسير مهم، موثر و تجربه شده ثروتمند شدن کشورهاي کمترتوسعه‌يافته در فضاي جديد نيز به آساني با پرهيز از «توانمند شدن» مسدود خواهد شد. امروز «سايبر» از نقش و قدرتي مشابه «نفت» در قرن 19 برخوردار است، با اين تفاوت که هزينه اکتشاف و استخراج ثروت در آن به مراتب کمتر از نفت است. پيشرفت و توسعه بومي در حوزه سايبر نيز نيازمند صنايع سنگين و تکنولوژي‌هاي نوين آنچناني که تنها در انحصار چند شرکت چندمليتي غربي است، نيست. پس با تمرکز روي پيشرفت‌هاي سايبري بومي مي‌توان به سادگي از جهان سوم به جهان اول صعود کرد و سرانه ملي ثروت افزايي را ارتقايي تصاعدي بخشيد. درمقابل بهترين راه براي مديريت «ميل» ساير کشورها براي ورود به حوزه ثروت و قدرت جديد اين است که همچون قرن نوزدهم چندمليتي‌هاي وابسته به قدرت‌هاي بزرگ، سايبر را همچون «نفت» بدبو و بي‌ارزش با قوانيني از پيش تعيين شده جلوه دهند!
اينجاست که «سربازان دشمن» از داخل مرزها به نام تکنوکراسي و برتري فن‌سالاران به صنايع دروني حمله مي‌کنند. براي اقليت مذکور مهم نيست هزينه ايجاد شغل در فضاي مجازي کمتر از 8 ميليون تومان است بلکه تن دادن اجباري به حاکميت غول‌هاي چند مليتي همچون «گوگل و فيسبوک و آمازون» مشابه «شل و توتال و شورون و استات اويل» از درجه اهميت بالايي برخوردار است! در نگاه فوق، چه اهميتي دارد اگر «ديجي کالا» برند ايراني و مشهور فروش کالا در فضاي مجازي موفق شده است بدون کمک دولت، در بخش‌خصوصي براي صدها ايراني شغل ايجاد کند؟!
متاسفانه ما در اين حوزه حقيقتا با برخي مديران نفوذي روبه‌رو هستيم که آگاهانه بزرگراه بدون توقف شارش پول و ثروت ايرانيان به خارج از مرزهاي کشور را احداث کرده‌اند! حال آنکه با يک برنامه‌ريزي دقيق مي‌توانستند در کوتاه‌مدت سهم ثروت ايرانيان از فضاي تقريبا رايگان سايبر جهاني را با توجه به نقش منطقه‌اي بي‌نظير ايران ميان کشورهاي جهان سومي که هيچ ورودي به اين فضا نداشته و ندارند، هزاران برابر کنند. حال سوال اينجاست که چرا چنين نمي‌کنند؟!
صحبت از ثروتي است که به قول معروف روي زمين مانده و مديران ايراني حاضر به خم شدن براي برداشتن آن نيستند اما واتس‌آپ از چين و وايبر از اسرائيل و گوگل و آمازون از آمريکا و راکت اينترنت از آلمان براي وصول آن هجوم آورده‌اند! اينجاست که حقيقتا گمانه هاي بدي درباره برخي از معدود مديران فعلي حوزه ارتباطات کشور قوت مي‌گيرد.
اخيرا يکي از مسؤولان دولتي پس از اينکه 20 دقيقه مورد عتاب و خطاب سرزنش‌آميز يکي از مديران ارشد نظام درباره سهل‌انگاري‌ها در حوزه فضاي مجازي قرار گرفته کماکان مسير «آمريکايي» اشغال سايبري ايران را با سرعت طي مي‌کند و در اين ميان با تهديد شورايعالي فضاي مجازي و مسدود کردن رديف بودجه اين مرکز، از برگزاري جلسات شورا نيز ممانعت به عمل آورده است! جالب اينجاست که پس از 5 ماه کارشکني دولت در برگزاري جلسات شورايعالي فضاي مجازي، در دورهمي برگزار شده در ساختمان رياست‌جمهوري نيز اجازه طرح مسائل مهم مورد مناقشه از جمله «پيوست فرهنگي اينترنت نسل سوم و چهارم» و «پالايش محتوا» از جانب دولت صادر نشد!
مروري بر فضاي ترسيم شده، خطر غلبه تفکر ضدحاکميتي وابسته‌سازي کشور به بيگانگان با به‌روز رساني تزهاي فراماسون‌هاي رتبه‌داري همچون تقي‌زاده و رزم‌آرا را جدي مي‌کند. به هر حال اگر دولت حقيقتا قانون‌گراست بايد توضيح دهد به چه علت سهم ملت نه چندان ثروتمند ايران از فضاي جهاني سايبر را با دست و دلبازي خيانت‌گونه به نام «ما نمي‌توانيم» به دشمن مي‌بخشد و در اين ميان با بي‌حميتي عجيبي از «سهم حاکميت دهکده جهاني» و «شرکت‌هاي چند مليتي» دفاع مي‌کند! آيا رئيس‌جمهور روحاني از نقش برخي مشاوران و يکي از اعضاي مهم دفتر خود در مديريت پروژه «اشغال سايبري ايران» مطلع است؟ آيا صنعت سايبر نيز همچون صنايع اتومبيل‌سازي از قدمتي ده‌ها ساله برخوردار است که دولت با مقايسه آبگوشتي بتواند تز «ما نمي‌توانيم» را در آن حاکم کند؟! آيا طرح مضحک «برون‌سپاري وظايف دولتي» اين بار در فضاي سايبر با قانون‌نويسي خلاف قانون «سازمان فناوري اطلاعات» با هدف سودآوري شرکت‌هاي چندمليتي بيگانه «عامدانه» و توسط «دولت» کليد خورده است؟ به نظر مي‌رسد همان ميزان که ملت و مجلس درباره سرمايه حاکميتي کشورمان در برنامه هسته‌اي ايراني حساس هستند نياز است در پرونده‌هايي همچون «سايبر» نيز حساب‌کشي از مديران مرتبط با جريان تضعيف قدرت ايران در فضاي جهاني سايبري به‌عنوان زيرساخت طلوع حاکميت‌هاي چند گانه نوين صورت گيرد. زمان براي برکناري مديران متخلف و خائن با هدف احياي ظرفيت‌هاي دروني نظام در حوزه سايبر به سرعت در حال سپري شدن است و ما همچنان منتظر «معجزه» شورايعالي فضاي مجازي هستيم. شورايي که اعضاي آن حتي از توان قانوني لازم براي تعيين زمان برگزاري يا موضوع جلسات نيز برخوردار نيستند و بودجه آنها توسط دولت بلوکه مي‌شود!
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: ایران ، فناوری ، ،
برچسب‌ها: